«خبراء سعوديون» يرفعون قضية ضد «وزارة الاقتصاد»

صحيفة المرصد : أكدت مجموعة من السعوديين رفعها دعوى ضد وزارة الاقتصاد والتخطيط أخيراً، لاستحواذها على مجموعة من الأفكار والدراسات المتخصصة في تطوير الاقتصاد السعودي، ونسبها لها دون ذكر حقوق أصحابها، إضافة إلى تكليف شركة أجنبية بتنفيذها بشكل مخالف، في حين تنظر المحكمة الإدارية بالرياض القضية المرفوعة في الفترة الحالية للبت فيها.
وحسب صحيفة «الحياة» قال الرئيس التنفيذي لمجموعة خبراء المخاطر الدكتور عبدالرحمن الزومان : «إنّ القضية ماتزال تحت نظر المحكمة في ديوان المظالم، ولا يمكن التصريح بمجرياتها لحين صدور حكم نهائي بها»، موضحاً أنها لا تتعلق برؤية المملكة 2030، مؤكداً أن سبب الحديث عنها إعلامي، لتسليط الضوء على احتكار الشركات الأجنبية لقطاع الاستثمار في السعودية، إضافة إلى الحفاظ على المصالح الوطنية في ما يتعلق بالدراسات، والخطط الاستراتيجية، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف: «يعود الإشكال مع وزارة الاقتصاد، ووزيرها الحالي إلى شهر حزيران (يونيو) 2015، عندما تقدمت مجموعة من الخبراء السعوديين بمشروع وطني مهم، يحمل أفكاراً جديدة لوزير الاقتصاد، وكان رد الوزير حينها على تلك الأفكار بخطاب رسمي، تضمن الاعتذار لعدم تخصص وزارته في هذا الشأن».
وأضاف أن الوزير تبني أفكار «المجموعة» وقدمها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي بدوره كلف الوزير بإعداد مشروع يقدم خلال ثلاثة أشهر». وزاد: «قامت الوزارة بتكليف شركة ماكينزي لتنفيذ المشروع، وبعد تورط الوزارة وعدم فهمها وضعف خبرتها في الموضوع، إضافة إلى عدم وجود متخصصين لديها يستطيعون التعامل مع ماكينزي، عاد فريق الوزارة المكلف إلى التواصل مع مجموعة الخبراء، التي هي في الأساس صاحبة المشروع، والمتخصصة في الموضوع لطلب المساعدة».